سياسي//
بخطوات ثابتة، معلنة وصريحة، يمضي الاطار التنسيقي باجراءات عقد جلسة اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء.
وتحت قبة البرلمان اجتمع مرشح الاطار التنسيقي “محمد شياع السوداني” مع نواب ممثلين عن كتل مختلفة، الهدف مناقشة البرنامج الحكومي المقبل، بعد الاجتماع مباشرة خرج السوداني بتغريدة قال فيها انه لبى دعوة نيابية، من مختلف الكتل، لتبادل الرؤى والمقترحات حول المنهاج الوزاري والشكل الذي يجب أن تكون عليه العلاقة بين مجلس النواب والحكومة المقبلة.
وقال المحلل السياسي هادي العصامي لمراسل قناة العالم الإخبارية: “كان الصوت الأعلى للعملية السياسية للتيار الصدري الذي يمتلك اكثر من 70 معقد لكن انساحبه من العملية السياسية وكذلك تقديم استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان جعل من الاطار التنسيقي في المقدمة لذلك هو استحقاق دستوري”.
يحاول قادة سياسيون تجنب اي تصعيد محتمل في حال مرر مرشح الاطار عبر زيارة مرتقبة من المقرر ان يجريها كل من رئيس تحالف الفتح “هادي العامري” ورئيس البرلمان “محمد الحلبوسي” برفقة رئيس كردستان “نيجرفان برزاني” لمنزل السيد مقتدى الصدر في النجف الاشرف، اذ تؤكد التحليلات ان الصدر وان غادر البرلمان لكن لا حكومة ستمر من دون موافقته، وان واحدة من التطمينات التي سيقدمها الاطار للتيار الصدري بأن حكومة السوداني ستكون مؤقتة وتمهد لانتخابات مبكرة.
وقال المحلل السياسي علي الصاحب: “هناك قاسم مشترك لجميع الكتل السياسية بضرورة الخروج من الأزمة ولكن بدون التماس مع الطرف الأخر، ستكون هناك تفاهمات في الحنانة يجريها السيد العامري مع الوفد مُشكل من الكردستاني ومن السيادة قد تنهي كل الجديلة وقد نخرج بحكومة اطارية صدرية المهم ان يوافق عليها الجميع ثم نذهب بعد ذلك الى انتخابات جديدة”.
ويعيش المشهد السياسي العراقي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات من دون القدرة على تشكيل حكومة جديدة، وفي وقت سابق اقترح الصدر وعلى لسان وزيره “صالح محمد العراقي” الابقاء على “مصطفى الكاظمي” رئيسا للوزراء و”برهم صالح” رئيسا للجمهورية لحين حل البرلمان واجراء الانتخابات وهي خطوة تتقاطع مع الدستور.
