ما حقيقة رفع دعوى طعن باستقالات النواب الصدريين؟

متابعات محلية //

خطوة مفاجئة للمحكمة الاتحادية العليا ، تمثلت باعلانها الموافقة على دعوى قدمها التيار الصدري للطعنِ بقبولِ بقانونية استقالات نواب الكتلة الصدرية من البرلمان؛ لتكون الجلسة الأولى للنظر في الدعوى؛ بتاريخِ الثامن والعشرين من الشهرِ الجاري.

ولم يصدر موقف رسمي عن التيار، الا ان بعض قادته ونوابه المستقيلين، نفوا علاقتهم بالجهة التي رفعت الدعوى. وقالوا ان الجهة التي قدمت لا تمثل اهداف وذوق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ولا التيار نفسه، معتبرا ان هذا التصرف فردي.

كذلك أكد النائب المستقيل غايب العميري؛ انه لا علم للنواب بالطعن وطالب بسحبه، وكذلك ذكر النائب المستقيل قيس الفرطوسي، انه لا عودة لمجلس النواب وان القرار نهائي.

من جهته، أوضح النائب الصدري الأسبق مشرق ناجي، ان لا علاقة للتيار بالدعوى، وأنها أقيمت بصفة شخصية من قبل أحد المحامين.

هذه التطورات، تأتي عقب ازمات عصفت بالعراقِ بعدَ الاستقالات، بينها اعتزال السيد مقتدى الصدر العملِ السياسي نهائياً واقفالَ مكاتبِ التيارِ ومؤسساتِه في كلِ العراق، وما تلا ذلك من تطورات امنية في المنطقةِ الخضراء.

اللافتُ ايضا اَنّ دعوى الطعنِ، جاءت عقبَ وضعِ رئيسِ البرلمان محمد الحلبوسي شروطاً لنجاحِ جلساتِ الحوار الوطني المقبلة، وشددَ على ضرورةِ أنْ يتضمنَ جدولُ أعمالِها تحديدَ موعدٍ للانتخاباتِ التشريعية المبكرة.

وطالبَ أيضاً بأنْ يتضمنَ جدولُ الأعمال اختيارَ حكومةٍ كاملةِ الصلاحية، وإقرارَ قانونِ الموازنة العامة الاتحادية، والنظرَ في قانونِ انتخاباتِ مجلسِ النواب، واعادةِ تفسيرِ المادةِ المتعلقة بتكليفِ رئيسِ الوزراء بتشكيلِ الحكومة، وقضايا اخرى.

إلا أنّ الاطار التنسيقي اعتبر شروطَ الحلبوسي تجاوزاً على استحقاقاتِ المكونِ الأكبر؛ وأكد قيادي في الإطارِ أنّ ايَ مبادرةٍ لانهاءِ الازمة يجب اَنْ تكونَ وفقَ مبادئِ الدستورِ والقانون؛ واَنْ يتمَ مناقشتُها من قبلِ البرلمانِ الذي لم يعقد جلساتِه منذ اسابيعَ عدة.

بدورِه اعتبر ائتلافُ دولةِ القانون أنّ هذه الشروطَ ستكون مرفوضةً فيما يتعلق بشانِ رئاسةِ الوزراء وتشكيلِ الحكومة.