قراءة لأحداث يوم امس امام مبنى مجلس القضاء العراقي

انسحب أنصار التيار الصدري من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد بعد ساعات من الاعتصام مع إبقاء الخيم وبعض اللافتات بعدما واجهت خطوة الاعتصام امام المجلس تنديدا واسعا لدى الشخصيات والقوى السياسية.
التصعيد بعيدا عن التهدئة هو الخيار الذي ذهب اليه انصار التيار الصدري، فالاعتصام عند مجلس النواب، اردفه باعتصام ثان في محيط مجلس القضاء الأعلى، وهو اعلى سلطة قضائية في البلاد، اعتصام جاء بعد إعلان القضاء عدم قانونية تدخله في مسائل اراد لها الصدر ان تحل قضائيا منها حل البرلمان الحالي، وثمة مطالب اخرى تتبناها الجماهير المعتصمة، حيث قال أحد انصار التيار الصدري ان”القضاء اسقمنا واتعبنا وجئنا اليوم لنقول له كفى اصحى من السبات الذي انت فيه”.
المواقف السياسية اخذت تترى بعد التصعيد الاخير اذ خرج رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان وقادة احزاب وكتل سياسية بمواقف تكاد تكون متقاربة تجمع على ضرورة ابعاد القضاء عن دائرة الخلاف السياسي وعدم التوجه نحو تعطيل السلطة القضائية، اما الإطار التنسيقي فقد علق اي فرصة للحوار مع التيار الصدري الا في حال تحقق شرط واحد وهو سحب المعتصمين من البرلمان ومحيط مجلس القضاء الاعلى.
وقال المحلل السياسي علي الصاحب: “إن الإطار كان رافض لكل خطوات التيار، نحن اليوم امام معسكرين مختلفين قطبين متنافرين لكن الإطار عبر استيائه حيث علق كل الرسائل المبعوثة الى التيار انقطعت كل صلات الإتصال والتحاور ودخلنا في متاهة أخرى زادت المشهد السياسي غموضا”.
ما هي ساعات على بدء الاعتصام، حتى اعلن مجلس القضاء الاعلى تعليق العمل في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية المرتبطة به وبالمحكمة الاتحادية، مع تحميل حكومة مصطفى الكاظمي المسؤولية لعدم توفيرها الحماية اللازم، تعليق عمل المحاكم عده الصدر عبر وزيره محاولة لاثارة الشارع واجهاض ثورة وصفها بـ”إصلاحية”.. فجاء التحول نحو التهدئة اذ طالب الصدر في آخر موقف انصاره الانسحاب من محيط مجلس القضاء مع الابقاء على الخيم في رسالة واضحة مفادها ان الاعتصام قد يعود في اية لحظة.