متابعات/
استبعد تحالف الفتح، اليوم السبت، اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لحل مجلس النواب.
قال عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ في تصريح إن “اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لحل مجلس النواب رغم المخالفات الدستورية التي ترتكب أمر مستبعد”، مشيرا إلى أن “المحكمة الاتحادية قد تلجأ الى تحذير القوى السياسية من أجل ضمان عدم ارتكاب أي مخالفة دستورية”.
وأضاف أن “المدة الدستورية تم تجاوزها والمخالفات الدستورية موجودة، وأن هناك مخالفة أكبر من هذه المخالفات”، مشيرا إلى أن “اليوم السلطة التشريعية محددة بالمادة 48 وهي تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد وهو غير موجود بالعراق ولذلك تعد هذه أكبر مخالفة دستورية للدستور”.
وتابع البطيخ أنه “من المستبعد جداً أن تذهب المحكمة الاتحادية بوضع شرط جزائي أو تحل البرلمان لأنه ليس من صلاحياتها حل البرلمان ولكن من الممكن أن تحذّر القوى السياسية وتدلي بمعطيات معينة أو تتخذ قراراً معيناً، وخاصة أن قرارها السابق ألزم البرلمان بتعديل قانون الانتخابات فيما يخص قضية العد اليدوي”.
ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية تعد الفقه الدستوري ومختصة بالأعراف الدستورية بالإمكان أن تدخل بهذا الوضع”.
