متابعات /
تعهَّدت قيادات في الإطار التنسيقي بالمضي في مسار تشكيل الحكومة واختيار رئيسَي الجمهوريَّة والوزراء عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، بينما وجَّه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رسالة ضمنية لكلِّ القوى المشاركة في العملية السياسية المشتركة حتى اللحظة أو “المنسحبة” أكد فيها سعي الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة خدمية لا تُقصي أو تهمِّش أحداً من تلك القوى.
وقال النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، جمال كوجر، في حديث له إنَّ “الحراك السياسي المكثف سيكون بعد عيد الأضحى المبارك، وهناك لقاءات فردية بين الكتل، والجميع ينتظر التحرك السياسي الكبير بعد العيد”.
وأضاف أنَّ “هناك جلسات على مستوى الإطار التنسيقي للتفكير في طريقة لاستيعاب الكتل السياسية من جهة، وكذلك لطبيعة الطروحات المقدمة من جهة أخرى، لاسيما أنَّ هناك انسحاباً للكتلة الصدرية من مجلس النواب، وبالتالي هناك تخوف من هذا الانسحاب، لذلك سيفكر الإطار في جعل الحكومة المقبلة حكومة خدمات”.
وبين أنَّ “الإطار التنسيقي يعمل على إقناع تحالف إنقاذ وطن والكتلتين المتبقيتين فيه على المشاركة، لذلك فإنَّ ما يجري الآن مجرد عمل لتمهيد الأرضيات المناسبة أما المفاوضات الجدية فستبدأ بعد عيد الأضحى المبارك”.
وأشار إلى أنَّ “أول خطوة في هذا الطريق، هو الذهاب إلى اختيار رئيس الجمهورية، ولابد من تجاوز هذه العقدة التي بدون حلها لن تكون هناك حكومة أو طرح اسم مرشح لرئاسة الوزراء، وأي إعلان لاسم رئيس الوزراء سيكون حرقاً للأوراق، لذلك فإنَّ تشكيل الحكومة المقبلة مرهون بحسم موضوع رئيس الجمهورية ومن ثم الذهاب إلى اختيار وتحديد اسم رئيس الوزراء”.
من جانبه، بيّن المحلل السياسي، الدكتور طالب محمد كريم، في حديث لـ”الصباح”، أنَّ “من البديهي تأجيل الحوارات إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، لإعطاء فرصة أكبر للتفاهمات وتعدد الخيارات للكتل السياسية التي ستشارك بتوليف حكومة وفق استحقاق الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين 2021، وتكون حكومة قادرة على مواجهة التحديات”.
