موقع isci
بين الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي اليوم الجمعة ان” المواقف التي يتخذها الرافضون لتعديل قانون الأحوال الشخصية تؤكد انهم فئة تتبنى الديكتاتورية وإلغاء الآخر، مؤكدا إن” كل ادعاءاتهم في نصرة الحرية الشخصية كذبٌ ونفاق.
واكد الدفاعي في تغريدة على موقع (x) من حق الشعب العراقي وطنياً ودستورياً ان يختار التشريع الذي ينسجم مع معتقداته الدينية والمذهبية، وهذا جزء من التنوع الطبيعي والهوية الوطنية.
وحذر الناطق باسم المجلس الأعلى من تغليب المصالح الشخصية والحزبية، والرضوخ للضغوطات الخارجية في مخالفة التشريعات الإلهية، مبيناً” لا يوجد فرض على احد في اعتماد هذا القانون لأحواله الشخصية، فلا نسمح لأحد بإلغاء حقنا في العمل به.
