موقع isci //
تسلّمت وزارة الثقافة والسياحة والآثار آلاف القطع الأثريَّة من داخل البلاد وخارجها، بينما أبدت حاجتها لتعديل قانون الآثار.
وقالت مسؤول شعبة تسلّم الآثار في الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة للوزارة أزهار بهاء صبري، إنَّ الهيئة استعادت 39 قطعة أثرية خلال العام الماضي من داخل البلاد تحمل أرقاماً متحفية، أما الآثار المتسلمة من الخارج فقد بلغت من بريطانيا 10 قطع مع 50 صندوقاً يضم كل منها مجموعة من القطع لم يتم الاطلاع عليها حتى الآن، فضلاً عن تسلّم قطع أخرى مختلفة تصل إلى أكثر من 15 ألف قطعة، وأكثر من 10 آلاف مسكوكة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضافت أنَّ المتحف الوطني تسلم 499 قطعة أثرية من البعثة البريطانية العاملة في محافظة ذي قار، تمّ العثور عليها في موقع (تل كرسو) من ضمنها 465 رقماً طينياً تعود لحضارة الفترة الأكدية وعصر أور الأثري، فضلاً عن أختام أسطوانية وأوانٍ فخارية وحلي وقلائد ومجموعة أخرى من القطع الأثرية.
ولفتت صبري إلى اكتشاف 145 موقعاً أثرياً جديداً حالياً وعدد من القطع المهمة منها العثور على تمثال سيدة الوركاء بنسخة مصغرة، حيث تعد النسخة الثانية حتى الآن في مدينة نيبور الأثرية بمحافظة الديوانية.
وأوضحت أنَّ مخاطر كبيرة تتعرّض لها اللجنة الفنية السرية بسبب منع متابعة المحامين للمتهمين بسرقة القطع الأثرية على الرغم من حماية القوات الأمنية، فضلاً عن قلة التخصيصات المالية والملاكات الفنية، إلى جانب الحاجة لتحديث قانون الآثار بعد عرض بعض المقترحات والنقاط المهمة لمعالجتها من قبل لجنة فنية في الوزارة لغرض تعديل القانون في مجلس الوزراء.
وبينت أنَّ تسلّم الآثار من المواطنين أو الجهات الأمنية من خلال المصادرة وعبر الجمارك يتم عبر وزارتي الداخلية أو الخارجية، وهناك أرشيف للقطع المتسلمة، وبالتالي يتم تحويلها إلى السيطرة المخزنية باستمارة خاصة تعد من قبل لجنة فنية يتم تشكيلها من الهيئة لغرض متابعة القطع تضم متخصصين فنيين بالآثار وعضواً قانونياً مهمتها دراسة القطعة سواء كانت مزيفة أو تراثية أو حديثة الصنع، وبالتالي تتم مصادقتها من قبل لجنة سرية من دوائر الهيئة تحت حماية قانون.
