موقع isci //
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، بإدخال جميع ملفات الاسترداد للمطلوبين الهاربين حيز التنفيذ والمطالبة.
وذكر مكتب السوداني في بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد اجتماعاً خُصص لمتابعة عملية استرداد المتهمين والمدانين والمطلوبين بقضايا الفساد، واستعادة الأموال التي استولوا عليها، وجرى، خلال الاجتماع، البحث في ما تمّ إنجازه من القضايا، والإجراءات المتحققة، والملفات التي يجري العمل عليها حالياً، وأبرز المعوّقات التي تواجه الأجهزة المعنية بالاسترداد”.
وشدّد السوداني على “أهمية حضور هذا الملف، بشكل عملي في أولويات واهتمامات الأجهزة المعنية بالملاحقة والاسترداد، لأنه دليل للمواطنين على جدية الحكومة في المتابعة ومحاربتها للفساد”، مذكّراً بـ “الاتفاقات الدولية التي تربط العراق بعدد من دول العالم والتزاماتها في التعاون لتنفيذ القانون واستعادة الحقوق”.
كما شدّد أكد على “ضرورة أن تبذل الأجهزة المختلفة جهودها، كلٌّ من اختصاصه، وأن يستثمر العراق علاقاته الخارجية الدبلوماسية والاقتصادية لخدمة استرداد الأموال العراقية المنهوبة والمطلوبين”، محذرا من أنّ “الفساد يهدد جميع برامج الحكومة، وسيعرقل خططها ما لم يُستدام التحرّك ضد الفاسدين ووسائلهم”.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بأن “يجري إدخال جميع ملفات الاسترداد للمطلوبين الهاربين حيز التنفيذ والمطالبة، وأن تجري عملية متابعة دقيقة لكل ملف”، مؤكداً أنّ “التعقّب الجاد للمتهمين دفع الكثيرين منهم إلى تسليم أنفسهم للعدالة، كما اعد قسم الأنتربول ملفات جاهزة للمطلوبين”.
وحضر الاجتماع “رئيس هيأة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس الادعاء العام، ورئيس الإشراف القضائي، والمدير العام للدائرة القانونية في وزارة الخارجية، والمدير العام للدائرة القانونية في وزارة العدل، ومدير مديرية الشرطة العربية والدولية الأنتربول، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد”.
