موقع isci //
استأنفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، التصويت على بنود موازنة العام الحالي 2023، فيما قررت حذف مادة والتصويت على تسع جديدة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته (الرابعة)، أن “اللجنة المالية اجتمعت برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور أعضائها، ضمن برنامجها المحدد لاتمام قراءة بنود الموازنة العامة الاتحادية، من اجل رفعها والتصويت عليها”.
وأضاف البيان، أن “اللجنة تباحثت في مستهل الاجتماع حول بعض الفقرات المتعلقة بصلاحية اجراء المناقلات بين اعتمادات الموازنة، والتي بحاجة الى اعادة صياغة في سبيل انضاجها”.
وتابع: “وصوتت اللجنة داخلها بعد الاستماع الى المقترحات على المادة (20)، حول إعارة الموظف على الملاك الدائم والمؤقت، للعمل بالقطاع الخاص وفقا للضوابط على أن تتحمل الجهة المستفيدة الرواتب والمخصصات، والمادة (21)، بشأن ضريبة المبيعات، ونسب ايرادات الضريبة، وتنظيم عمل العمالة الاجنبية، واستيفاء ديون الفلاحين والمزارعين، فيما تم التصويت على حذف المادة (22) “.
ولفت إلى أنه “تم التصويت داخل اللجنة على المادة (23)، التي تعنى برسوم واجور الخدمات، وتخصيص نسبة من ايرادات المنافذ للمحافظات التي فيها تلك المنافذ، والتصويت على المادتين (24) و (25)، المتعلقة بالمبالغ المستردة من المزارعين ضمن المبادرة الزراعية، وارتباط صندوق الاقتراض، فضلا عن التصويت على المادتين (26)، و (27)”.
وأكمل: “كما صوتت اللجنة على المادة (28)، المشتملة على اجراءات براءة الذمة للموظف المحال للتقاعد، والمادة (29)، حول منح الموظف إجازة خمس سنوات، وإنهاء عقد المتعاقد بناء على طلبه لقاء مكافأة تعادل أجر ثلاثة أشهر”.
